"مطلب السماح" للمغترب اللبنانيّ في الترشح والانتخاب:

إنّه مطلب فيه الكثير من الإجحاف بحقّ التاريخ والمواطنيّة، ذلك لأنّه يأتي متأخّراً جداً، لا بل لكونه "حقٌّ" منحه الدستور اللبناني لكلّ لبنانيٍّ ولبنانيّة أتمَّ سنَّ الاقتراع القانوني في لبنان أو بلاد الاغتراب.

فلماذا لّم يطبّق الدستور في هذا الصدد حتّى اليوم؟

سؤالٌ يجد السياسيّون لهُ ألف تبريرً وتبرير كما هي العادة في لبنان

أمّا نحنُ، اللبنانيّونَ عامةً والمغتربون على وجه الخصوص، فلا ترضينا تبريرات من هنا وهناك، لأنّ الحقَّ يجب أن يُطبّقَ دوماً،

 وهنا أذكر روايةً نُقلت عن زمن "الإمامُ علي" أنّه رفضَ هدمَ منزلٍ لامرأة مسيحيّةٍ قبطيّة في سبيلَ إقامةَ مسجدٍ باتجاه القبلة، فقالَ قولاً شهيراً أنّه خيرٌ أن يعوّجَ المسجد في سبيل الحق على أن يجلسَ في سبيل الباطل، ويقصد بالباطل هدم المنزل وحرمان أهله من السكن فيه.

وعليه، وبعد انتهاء الحرب وقيام الدولة، لا نجدُ سبباً حقيقياً للتأخير إلّا الأسباب التقنيّة لآلية الانتخاب خارج لبنان، نعم فقط الآليّة التقنية لإجراء الانتخابات في السفارات والقنصليّات وتعديل قانون الانتخاب كما نصّ عليه الدستور اللبناني الذي كفل حقّ الانتخاب والترشّح لأيِ لبنانيٍ (أولبنانيّة) أتمَ السن القانوني شرط حصوله على جواز سفرٍ لبناني أو هويّة لبنانيّة.

ودمتم

جــــان بدر